به نقل از «تابناک»

در جنگ کامل اقتصادی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۲۸۹

به گزارش تابناک اقتصادی، «محسن رضایی» در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک به پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی گفت: مشارکت مردم رکن اساسی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهادهایی که این مشارکت را نمایندگی می‌کنند باید تقویت شود.

وی افزود: شوراها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور است و لازم است در این جلسات به مسئولیت‌ها و ماموریت‌های این نهاد بیشتر پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گره‌ها و مشکلات آن‌ها در اداره شهرها، رابطه آن‌ها با مجلس و دولت باید مشخص شده و پیشنهادات لازم به مسئولین برای قدرتمندتر کردن این نهاد بررسی و ارائه شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: انقلاب اسلامی بعد از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد؛ مشکل خلاء بنیادین و زیربنایی برای وحدت بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتاً به مسئله آزادی و قانون گرایی تاکید شد ولی به دلیل اختلافات پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضا شاه دستاوردهای مشروطه از بین رفت.

وی افزود: ملی شدن صنعت نفت که حادثه بسیار مهمی بود و می‌توانست سرآغازی برای اداره کشور باشد، به دلیل اختلافات داخلی که در این نهضت شکل گرفت قبل از آنکه کودتا صورت بگیرد از درون آسیب دید و دراثر کودتا کمتر از یک روز سقوط کرد. امام با طرح نظریه‌ای بنیادین، اساس کشورداری را پایدار کرد و اجازه نداد که سریال ناکامی نسل‌های انقلابی دوباره تکرار شود این نظریه قرار گرفتن مردم و دین در کنار هم بود و لازمه تحقق آن استقلال و آزادی.

رضایی این سه مؤلفه را بنیان بنای بزرگی دانست و خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد و قانون اساسی هم بر این مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی - اجتماعی است که بر اساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاوردهای ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شده است. پیش از این به دلیل عدم وجود چنین بنیادی، با بروز اختلاف در نهضت‌ها، آمریکا و انگلیس و روس ها از خارج به گسل اختلافات وارد می شدند و آن تلاش ملی را متلاشی می کردند لذا امام فرمود اگر مردم و دین کنار یکدیگر قرار بگیرند اختلافات تکرار نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: از پیروزی انقلاب تا الان بارها اختلافات به وجود آورده‌اند و خواسته اند وارد این گسل شوند و زلزله‌ای درست کنند و مثل کودتاهای رضاخان و سپهبد زاهدی عمل کنند؛ اما چون بنای اداره کشور محکم است نتوانستند. به همین دلیل اکثر تلاش‌های مخرب دشمنان به روسیاهی برای آن‌ها تبدیل می شود. برای نمونه در اتفاقات اخیر که دست‌های آلوده می خواستند از اعتراضات مردم ایران سوء استفاده کنند نتوانستند معترضین که با بهره‌مندی از آزادی و مردم‌سالاری دینی مطالباتشان از مسئولین را طلب می‌کردند با خود همراه کنند.

رضایی گفت: سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره‌هایی به عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود؛ حضور ساواکی‌های شکنجه گر و برپایی پرچم های مختلفی که تجزیه ایران را فریاد می‌زدند از دیگر فضاحت‌های تلاش های مخرب دشمنان بود.

وی تصریح کرد: مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن گفتند اگر نیاز به اصلاحی باشد ما خود توانایی اصلاح با تکیه‌گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را داریم و اجازه دخالت خارجی را نمی‌دهیم؛ لذا این نظام دارای خود اصلاح‌گری است.

رضایی ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد شروع کرده اند نیز موفق نمی‌شود، چون مردم می‌بینند آنها دارند بنیاد و مبنا را می‌زنند. این بنیاد بسیار قوی نهاده شده است؛ از زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند.این انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی‌خورد.

وی تصریح کرد: این بنیاد در قانون اساسی، مردم سالاری دینی است که متاسفانه خوب تبیین نشده است. دو نوع مردم سالاری داریم؛ مردم سالاری دینی سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی و دولتمردان و نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی است که همین شوراها هستند که فصل هفتم قانون اساسی به آن اشاره شده و ۷ اصل دارد اما به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است.

رضایی گفت: شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شوراها که همان مدیریت محلی است اختلاف‌نظرهایی با مراجع دیگر دارد و ما باید تلاش کرده و این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپذیریم که اختیارات شوراها نظارتی است آیا مدیریت‌های محلی که زیر نظر شوراها عمل می کنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارد؟

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است. این مشارکت می‌تواند در همه حوزه‌های ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. حتی به نظر من مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد؛ بنابراین مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم‌سالاری در ایران است.

رضایی با تشریح موضوع مدیریت محلی گفت: مدیریت محلی از برآیند ۲ مردم سالاری سیاسی و اجتماعی، یعنی تعامل دولت وشوراها بوجود می‌آید و متأسفانه این صراحت در حال حاضر وجود ندارد و ما از ظرفیت جمعیت بزرگ مردمی محرومیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ما با وجود ۱۲۷۰۰۰ عضو شوراهای شهر و روستا در کشور با این ظرفیت بسیار بزرگ دلیلی ندارد که در شهرها و روستاها مشکل آب و برق و کانال کشی باشد و اختلاف بین وزارتخانه‌ها و مدیریت محلی نباید داشته باشیم. مدیریت محلی باید در اداره همه امور در شهرها و روستاها مشارکت جدی داشته باشد. ظرفیت بسیار بزرگی برای مشارکت مردم در اداره امور کشور وجود دارد.

وی خطاب به اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: شما شورای عالی هستید و می توانید لایحه دهید و از دولت و مجلس بخواهید. انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانون اساسی خود اقدام کنید و مسائل را حل کنید.

رضایی با بیان اینکه مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است و باید اصلاح شود، افزود: دولت آقای رئیسی معتقد به دادن اختیارات اجرایی وزارتخانه‌ها به استانداران است و وزارتخانه باید سیاست گذار باشد.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آن‌ها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود؛ کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می‌کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و در مسائل مالی و پولی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می شوند و مشارکت آنها بیشتر می شود.

رضایی در پایان گفت: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است اما به برخی قسمت ها کم توجهی شده که موضوع شوراها یکی از آنهاست و شما نماینده ۱۲۷ هزار جامعه شورایی کشور، پیگیر این کم توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای محترم نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاست‌های کلی مدیریت محلی ممکن است که در صورت تصویب از طریق مقام معظم رهبری ابلاغ شود و قانون برای آن نوشته می‌شود و شورای نگهبان هم به آن ایراد نخواهد گرفت.

 

منبع: ایرنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان محسن رضایی اقتصاد تحریم فشار اقتصادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان معاون اقتصادی رئیس جمهور مردم سالاری اجتماعی مردم سالاری دینی مدیریت محلی قانون اساسی اداره کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی